ماده 332 قانون مدنی

هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر این که سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.